فدرالیسم به‌مثابه الگوی حکمرانی در جوامع چندملیتی:

مطالعه تطبیقی و ارزیابی کاربست آن در ایران

Federalism as a Governance Model in Multinational Societies:

A Comparative Study and Assessment of Its Application in Iran

چکیده

ایران با ترکیب جمعیتی چندملیتی و چندزبانی، یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای قومی‌-زبانی خاورمیانه را دارد. ترک‌ها، فارس‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و لرها هر یک هویت زبانی و فرهنگی متمایزی دارند، اما نظام سیاسی از ۱۹۲۵ تاکنون بر تمرکزگرایی شدید و تک‌زبانی رسمی استوار بوده است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و با استناد به نظریه‌های لیپهارت، الزار، واتس، استپان‌-لینتس‌-یاداو، کیملیکا و هوروویتز، مدل‌های حکمرانی در جوامع چندملیتی را بررسی و استدلال می‌کند که جمهوری فدرال پارلمانی سکولار مناسب‌ترین الگوی ساختاری برای تضمین حقوق همه ملیت‌های ایران است. تحلیل تطبیقی تجربیات سوئیس، کانادا، بلژیک، هند و اسپانیا در مقایسه با فروپاشی شوروی، یوگسلاوی و بحران سریلانکا، مؤید این فرضیه است که فدرالیسم نه‌تنها موجب تجزیه نمی‌شود بلکه مؤثرترین ابزار ساختاری برای حفظ یکپارچگی سرزمینی در عین تضمین حقوق ملیت‌هاست.

کلیدواژه‌ها: فدرالیسم، دموکراسی توافقی، دولت‌-ملت‌ها، حقوق زبانی، ایران، چندملیتی، ترک‌های آذربایجان

۱. مقدمه: طرح مسئله

یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های علوم سیاسی معاصر، پرسش از نحوه حکمرانی در جوامعی است که «ملت» و «دولت» بر یکدیگر منطبق نیستند. آلفرد استپان و خوان لینتس در اثر تأثیرگذار خود پرسش را به‌روشنی مطرح کرده‌اند: «آیا هر دولتی باید یک ملت باشد و هر ملتی یک دولت؟» (Stepan, Linz & Yadav, 2011). آن‌ها بر این باورند که پاسخ منفی است و مدل «دولت‌-ملت» (state-nation)—در برابر مدل فرانسوی «ملت‌-دولت» (nation-state)—راه‌حل مناسب کشورهایی است که تنوع چندملیتی دارند.

لیپهارت نیز در اثر بنیادین Democracy in Plural Societies نشان داده بود که برقراری دموکراسی پایدار در جوامع دارای شکاف‌های عمیق قومی، زبانی و مذهبی دشوار اما ممکن است، مشروط بر آنکه نخبگان سیاسی به مدل‌های اجماعی پایبند باشند (Lijphart, 1977). ایران با جمعیتی متشکل از ملیت‌های گوناگون—ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب و لر—که هیچ‌یک به‌تنهایی اکثریت مطلق ندارند، مصداق بارز یک جامعه چندملیتی است. با این حال، نظام سیاسی ایران از ۱۹۲۵ بر پایه همگون‌سازی اجباری و سیاست «یک ملت، یک زبان» بنا شده است.

پرسش پژوهش: کدام مدل حکمرانی، با توجه به ساختار چندملیتی ایران، می‌تواند هم‌زمان ثبات سیاسی، یکپارچگی سرزمینی و حقوق ملیت‌ها را تضمین کند؟

فرضیه: مدل جمهوری فدرال پارلمانی سکولار با عناصر دموکراسی توافقی و سیاست‌های «دولت‌-ملت»، تنها ساختاری است که پاسخ‌گوی سه ضرورت هم‌زمان (ثبات، یکپارچگی، حقوق) است.

۲. چارچوب نظری

۲.۱. فدرالیسم: تعریف و گونه‌شناسی

دنیل الزار فدرالیسم را نظامی تعریف می‌کند که در آن قدرت حکومتی بین سطوح مختلف (مرکزی و ایالتی) تقسیم شده و هر سطح در حوزه صلاحیت خود مستقل عمل می‌کند (Elazar, 1987). رونالد واتس در مطالعه تطبیقی جامع خود فدرالیسم را مؤثرترین ابزار ساختاری برای مدیریت تنوع در کشورهای چندقومی معرفی می‌کند و بین فدرالیسم متقارن و نامتقارن تمایز قائل می‌شود (Watts, 2008).

استپان تمایز بنیادینی میان دو گونه فدرالیسم برقرار می‌سازد: فدرالیسم «گردهم‌آیی» (coming together)—مانند آمریکا و سوئیس که واحدهای مستقل برای تشکیل اتحادیه گرد هم آمدند—و فدرالیسم «نگه‌داشتن» (holding together)—مانند هند و بلژیک و اسپانیا که دولت موجود برای حفظ یکپارچگی به تقسیم قدرت با مناطق تن داد (Stepan, 1999). برای ایران، مدل «نگه‌داشتن» مناسب‌تر است زیرا هدف، بازسازی نظام موجود است نه تأسیس اتحادیه‌ای جدید.

۲.۲. از «ملت‌-دولت» تا «دولت‌-ملت»: مفهوم‌سازی استپان، لینتس و یاداو

استپان، لینتس و یاداو در Crafting State-Nations (2011) مفهوم «دولت‌-ملت» را در برابر الگوی فرانسوی «ملت‌-دولت» ارائه دادند. در مدل ملت‌-دولتی، دولت می‌کوشد همه شهروندان را در یک هویت فرهنگی‌-زبانی واحد ذوب کند (همگون‌سازی). اما در مدل دولت‌-ملتی، دولت هم‌زمان دو کار انجام می‌دهد: ایجاد حس تعلق به جامعه سیاسی بزرگ‌تر و حمایت نهادی از تنوع‌های زبانی‌-فرهنگی. هند نمونه موفق این مدل و سریلانکا نمونه شکست مدل ملت‌-دولتی است. نویسندگان تأکید دارند که در مدل دولت‌-ملت، فرد می‌تواند هم‌زمان هویت‌های مکمل داشته باشد: هم ترک باشد و هم ایرانی، هم کاتالان باشد و هم اسپانیایی.

۲.۳. دموکراسی توافقی لیپهارت

لیپهارت در Patterns of Democracy (1999) چهار ویژگی اساسی برای دموکراسی توافقی برمی‌شمارد: ائتلاف بزرگ (grand coalition)، خودمختاری بخشی (segmental autonomy)، تناسب در نمایندگی (proportionality) و حق وتوی اقلیت (minority veto). وی تأکید می‌کند که در جوامعی با شکاف‌های عمیق زبانی و قومی، دموکراسی اکثریتی (مدل وست‌مینستری) به «دیکتاتوری دائمی اکثریت» منجر می‌شود، زیرا اقلیت‌ها هیچ‌گاه شانس تبدیل شدن به اکثریت را ندارند و محرومیت دائمی آن‌ها می‌تواند به ناآرامی و خشونت بینجامد.

۲.۴. حقوق گروهی و شهروندی چندفرهنگی

ویل کیملیکا در Multicultural Citizenship (1995) استدلال می‌کند که حقوق فردی لیبرال به‌تنهایی برای عدالت در جوامع چندملیتی کافی نیست. وی سه نوع «حقوق گروهی متمایز» (group-differentiated rights) را ضروری می‌داند: حقوق خودمختاری، حقوق چندقومی (مانند معافیت از برخی قوانین عمومی) و حقوق نمایندگی ویژه. دانلد هوروویتز نیز در Ethnic Groups in Conflict (1985) بر اهمیت «مهندسی نهادی» برای کاهش تعارضات قومی تأکید دارد و فدرالیسم را ابزاری مؤثر برای پراکنده‌سازی تمرکز قومی قدرت می‌داند.

۳. واقعیت قومی‌-زبانی ایران

۳.۱. ترکیب جمعیتی

ایران یکی از متنوع‌ترین کشورهای خاورمیانه از نظر ترکیب قومی‌-زبانی است. ترک‌زبانان (شامل آذربایجانی، قشقایی، ترکمن، افشار و خلج) بر اساس برآوردهای مختلف بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند (Jannatoglu, 2018). شفر تعداد آذربایجانی‌ها را نزدیک به ۲۷ میلیون نفر برآورد کرده (Shaffer, 2002) و گزارش مجمع حقوق اقلیت‌ها آن‌ها را بزرگ‌ترین اقلیت قومی ایران معرفی می‌کند (Minority Rights Group, 2018). افزون بر این، کردها حدود ۱۰ درصد، بلوچ‌ها حدود ۲ درصد و عرب‌ها حدود ۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. فارس‌ها بسته به معیار شمارش بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت را دارند.

۳.۲. تاریخ سرکوب زبانی

از ۱۹۲۵ با روی کار آمدن رضاشاه پهلوی، سیاست «یک ملت، یک زبان» خط‌مشی رسمی شد. باراهنی شهادت می‌دهد که آذربایجانی‌ها حتی حق نوشتن به زبان مادری بر سنگ قبر نداشتند و دانش‌آموزان به خاطر سخن گفتن به ترکی در مدرسه جریمه می‌شدند (Baraheni, 1977). کدی اشاره می‌کند که پس از انقلاب ۱۹۷۹ نیز، علی‌رغم اصل ۱۵ قانون اساسی که اجازه استفاده از زبان‌های محلی در رسانه و آموزش را می‌دهد، این حقوق در عمل اجرا نشده‌اند (Keddie, 2006). گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بر ادامه نقض حقوق زبانی اقلیت‌ها در ایران تأکید دارد (UNHRC, 2022).

۳.۳. ایران به‌عنوان «ملت‌-دولت ناکام»

با چارچوب مفهومی استپان و لینتس، ایران نمونه‌ای از «ملت‌-دولت» ناکام است: دولتی که کوشیده تنوع عمیق ملی خود را در هویت واحد فارسی ذوب کند اما ناموفق بوده و نتیجه‌اش تنش مزمن بین مرکز و پیرامون است. سیاست‌های ملت‌-دولتی (همگون‌سازی اجباری، حذف زبان‌ها از آموزش، تمرکز اقتصادی) شباهت ساختاری به سریلانکا دارد که رویکرد مشابه آن نسبت به تامیل‌ها به جنگ داخلی ویران‌گر انجامید (Stepan et al., 2011). ایران برای خروج از این بن‌بست نیاز به گذار از مدل «ملت‌-دولت» به مدل «دولت‌-ملت» دارد.

۴. تحلیل تطبیقی

۴.۱. الگوهای موفق دولت‌-ملت

سوئیس: فدرالیسم چندزبانی

سوئیس با چهار زبان رسمی و ۲۶ کانتون خودمختار، کهن‌ترین و پایدارترین نمونه فدرالیسم چندزبانی است. باستا فلاینر این کشور را نمونه‌ای از «اعتماد و مدارا به‌عنوان ارزش‌های بنیادین دولت‌سازی» معرفی می‌کند (Basta Fleiner, 2004). ایجاد کانتون ژورا در ۱۹۷۹ از طریق فرآیندی کاملاً دموکراتیک نشان داد که ساختار فدرال انعطاف لازم برای پاسخ‌گویی به مطالبات جدید زبانی‌-فرهنگی را دارد. «فرمول جادویی» سوئیس (ائتلاف دائمی احزاب بزرگ با نمایندگی زبانی متناسب) مصداق عینی «ائتلاف بزرگ» لیپهارت است.

هند: دولت‌-ملت الگویی

استپان، لینتس و یاداو هند را برجسته‌ترین نمونه موفق «دولت‌-ملت» معرفی می‌کنند: کشوری با بیش از ۲۲ زبان رسمی و تنوع مذهبی‌-قومی عظیم که فدرالیسم زبانی (بازسازی ایالات بر اساس زبان در ۱۹۵۶)، ائتلاف‌های فراگیر و حق وتوی عملی اقلیت‌ها ثبات دموکراتیک را ممکن ساخته است. لیپهارت هند را نمونه دموکراسی توافقی غیررسمی دانسته و آدنی تأکید کرده که «بدون بازسازی زبانی ایالات، دموکراسی هند به خطر می‌افتاد» (Adeney, 2007). وتوی تامیل‌نادو در برابر تحمیل زبان هندی در ۱۹۶۵ نمونه عملی حق وتوی اقلیت است.

کانادا و بلژیک: فدرالیسم نامتقارن

کانادا با اعطای خودمختاری گسترده به کبک فرانسوی‌زبان و بلژیک با تقسیم قدرت بین جوامع فلاندری و والونی، نمونه‌های فدرالیسم نامتقارن هستند. واتس تأکید دارد که این نظام‌ها به‌جای حذف تفاوت‌ها، آن‌ها را در چارچوب قانونی به‌رسمیت شناخته‌اند (Watts, 2008). در کانادا، دو همه‌پرسی استقلال کبک (۱۹۸۰ و ۱۹۹۵) با رأی منفی مواجه شد—شاهدی بر اینکه خودمختاری فدرال می‌تواند جدایی‌طلبی را مهار کند.

۴.۲. نمونه‌های هشداردهنده

سریلانکا: شکست ملت‌-دولت‌سازی

استپان و لینتس سریلانکا را نقطه مقابل هند معرفی می‌کنند. سینهالی‌ها با تحمیل سیاست‌های ملت‌-دولتی (تک‌زبانی، تبعیض نهادی) بر تامیل‌ها، دقیقاً همان مسیری را رفتند که ایران در قبال ترک‌ها و کردها رفته است. نتیجه: سه دهه جنگ داخلی و نسل‌کشی (Stepan et al., 2011). هند با همان جمعیت تامیل فدرالیسم زبانی را اعمال کرد و جدایی‌طلبی تامیل‌ها را در نطفه خفه کرد.

فروپاشی فدراسیون‌های کمونیستی

مک‌گری استدلال می‌کند که در اروپای شرقی پس از ۱۹۸۹، همه دولت‌های متمرکز بر جای ماندند اما هر سه فدراسیون چندملیتی (شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی) فروپاشیدند. وی نتیجه می‌گیرد که بی‌ثباتی ناشی از تنوع ذاتی این کشورها بود نه ساختار فدرال آن‌ها (McGarry, 2005). هیل نیز نشان می‌دهد که فروپاشی فدراسیون‌های قومی ریشه در اقتدارگرایی مرکزی و نبود خودمختاری واقعی دارد: این کشورها «فدرال» بودند اما فاقد آزادی سیاسی؛ آنچه فروپاشید، اقتدارگرایی بود نه فدرالیسم (Hale, 2004).

۵. ارزیابی مدل‌های حکمرانی برای ایران

۵.۱. سلطنت مشروطه: ناسازگاری ساختاری

مدل سلطنتی از سه جهت ناکارآمد است. نخست، مشروعیت موروثی با اصل حاکمیت مردم ناسازگار است. دوم، خاندان پهلوی عامل اصلی سیاست همگون‌سازی اجباری بوده و هیچ سازوکاری برای جبران این تاریخ ارائه نکرده است (Shaffer, 2002). سوم، در ادبیات علمی هیچ نمونه‌ای از سلطنت مشروطه‌ای وجود ندارد که توانسته باشد حقوق ملیت‌ها را ساختاری تضمین کند. حتی بریتانیا، پیشرفته‌ترین سلطنت مشروطه، با مسئله اسکاتلند و ایرلند شمالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

۵.۲. جمهوری متمرکز: دیکتاتوری اکثریت

جمهوری متمرکز، حتی در شکل دموکراتیک آن، برای جوامع چندملیتی نامناسب است. لیپهارت تصریح می‌کند که در چنین جوامعی اقلیت دائمی هیچ‌گاه شانس تبدیل شدن به اکثریت را ندارد و محرومیت دائمی آن به ناآرامی و خشونت می‌انجامد (Lijphart, 1999). فرانسه در قبال بریتانی و کرسیکا، ترکیه در قبال کردها (پیش از اصلاحات ناتمام) و سریلانکا در قبال تامیل‌ها همه مؤید این استدلال‌اند. استپان و لینتس اصطلاح «سیاست‌های ملت‌-دولتی» را برای توصیف همین رویکرد به کار می‌برند و آن را ذاتاً ناپایدار و ناعادلانه می‌دانند (Stepan et al., 2011).

۵.۳. جمهوری فدرال پارلمانی سکولار: مدل بهینه

با تلفیق چارچوب‌های نظری و تجربیات تطبیقی، مدل بهینه برای ایران شامل عناصر زیر است:

الف) ساختار فدرال «نگه‌داشتن»: ایالت‌های مبتنی بر واقعیت‌های جغرافیایی‌-زبانی، هر یک با پارلمان، بودجه و نظام آموزشی مستقل. دفاع، سیاست خارجی و سیاست پولی در سطح فدرال. این مدل با تعریف استپان از فدرالیسم «نگه‌داشتن» منطبق است (Stepan, 1999).

ب) نظام پارلمانی دومجلسی: مجلس ملی (نمایندگی بر اساس جمعیت) و مجلس ایالات (نمایندگی برابر). این ساختار ضامن هم‌زمان دموکراسی اکثریتی و حمایت از ایالت‌های کوچک‌تر است و با الگوی «دومجلسی‌گری ناهمخوان» لیپهارت تطابق دارد (Lijphart, 1999).

ج) سیاست‌های دولت‌-ملت: رسمیت زبان‌های ایالتی در آموزش، رسانه، دادگاه و اداره. پرورش هم‌زمان هویت ایرانی فراگیر و هویت‌های ملی محلی. این دقیقاً همان رویکرد «هویت‌های مکمل چندگانه» است که استپان و لینتس آن را رمز موفقیت هند، بلژیک و اسپانیا می‌دانند (Stepan et al., 2011).

د) حق وتوی اقلیت: هیچ قانونی که حقوق زبانی یا فرهنگی یک ایالت را محدود کند بدون رضایت نمایندگان آن ایالت قابل تصویب نباشد. این همان اصلی است که لیپهارت آن را شرط بقای دموکراسی در جوامع چندپاره می‌داند (Lijphart, 1977).

هـ) سکولاریسم: جدایی دین از دولت به‌عنوان شرط لازم برای برابری حقوقی میان گروه‌های مذهبی مختلف (شیعه، سنی، مسیحی، بهایی و غیره). گامپر این اصل را جزء لاینفک «نظریه جهانی فدرالیسم» می‌داند (Gamper, 2005).

۶. پاسخ به نقدها

۶.۱. «فدرالیسم به تجزیه می‌انجامد»

این پرتکرارترین نقد است اما شواهد تجربی آن را رد می‌کنند. رایکر از نخستین نظریه‌پردازان فدرالیسم بود اما حتی او هشدار داد که تمرکز بیش از حد خطرناک‌تر از تمرکززدایی است (Riker, 1964). هیل با بررسی آماری ۳۶ فدراسیون نشان داد که فروپاشی عمدتاً ناشی از فقدان دموکراسی و خودمختاری واقعی است نه خود فدرالیسم (Hale, 2004). مک‌گری همین نکته را درباره اروپای شرقی تأیید می‌کند (McGarry, 2005). در مقابل، سوئیس (از ۱۸۴۸)، کانادا (از ۱۸۶۷)، آلمان (از ۱۹۴۹) و هند (از ۱۹۵۰) دهه‌ها و قرن‌هاست که فدرال، دموکراتیک و یکپارچه‌اند.

۶.۲. «همه ایرانی هستیم، نیازی به فدرالیسم نیست»

این استدلال دقیقاً همان منطق «ملت‌-دولتی» است که استپان و لینتس آن را نقد می‌کنند. بله، همه ایرانی هستند—اما ایرانی بودن با ترک بودن، کرد بودن یا بلوچ بودن تناقضی ندارد. مدل «دولت‌-ملت» نشان می‌دهد که هویت‌های مکمل چندگانه نه‌تنها تضعیف‌کننده وحدت ملی نیستند بلکه آن را تقویت می‌کنند (Stepan et al., 2011). کیملیکا نیز تأکید دارد که «به‌رسمیت شناختن تفاوت» شرط لازم عدالت لیبرال است نه تهدیدی علیه آن (Kymlicka, 1995).

۶.۳. «فدرالیسم قومی خطرناک است»

مارکو (Marko, 2020) تمایز مهمی بین «فدرالیسم چندملیتی» و «فدرالیسم چندفرهنگی» قائل می‌شود. فدرالیسم چندملیتی ممکن است هویت‌ها را ذاتی و ایستا فرض کند و به نوعی «قفس قومی» بینجامد. اما فدرالیسم چندفرهنگی چارچوبی پویا ارائه می‌دهد که هویت‌ها را سیال می‌بیند و امکان تعامل بین‌فرهنگی را فراهم می‌سازد. مدل پیشنهادی این مقاله بر فدرالیسم چندفرهنگی تأکید دارد: ایالت‌ها بر پایه واقعیت‌های جغرافیایی‌-زبانی تعریف می‌شوند اما هیچ شهروندی به خاطر قومیتش از حقوق محروم نمی‌شود.

۷. نتیجه‌گیری

این پژوهش با تکیه بر نظریه‌های لیپهارت (دموکراسی توافقی)، استپان‌-لینتس‌-یاداو (دولت‌-ملت در برابر ملت‌-دولت)، الزار و واتس (فدرالیسم تطبیقی)، کیملیکا (شهروندی چندفرهنگی) و هوروویتز (مهندسی نهادی) و با تحلیل تطبیقی هفت کشور نشان داد که:

نخست، مدل‌های متمرکز—چه سلطنتی و چه جمهوری—فاقد ظرفیت ساختاری برای تضمین حقوق ملیت‌ها هستند و تجربه تاریخی ایران و سریلانکا مؤید این حکم است. دوم، فدرالیسم از نوع «نگه‌داشتن» مؤثرترین ابزار برای مدیریت تنوع و حفظ یکپارچگی سرزمینی است، چنان‌که تجربه هند، سوئیس، کانادا و بلژیک نشان می‌دهد. سوم، ترکیب فدرالیسم با عناصر دموکراسی توافقی و سیاست‌های «دولت‌-ملت» حداکثر حمایت ساختاری از حقوق گروه‌ها را فراهم می‌سازد. چهارم، سرکوب زبانی و فرهنگی مقدمه تجزیه است نه فدرالیسم—چنان‌که فروپاشی شوروی و یوگسلاوی و بحران سریلانکا آشکارا نشان می‌دهند.

در مورد ایران، مدل جمهوری فدرال پارلمانی سکولار با تضمین‌های قانون اساسی برای حقوق زبانی و فرهنگی همه ملیت‌ها، تنها الگویی است که می‌تواند عدالت ساختاری را جایگزین وعده و شعار سازد و ایران را از مدل شکست‌خورده «ملت‌-دولت» به مدل «دولت‌-ملت» ارتقا دهد—مدلی که در آن هر شهروند هم‌زمان هم ایرانی است و هم صاحب هویت ملی خاص خود.

منابع (References)

• Adeney, K. (2007). Federalism and Ethnic Conflict Regulation in India and Pakistan. New York: Palgrave Macmillan.
• Baraheni, R. (1977). The Crowned Cannibals: Writings on Repression in Iran. New York: Vintage Books.
• Basta Fleiner, L. R. (2004). Trust and Tolerance as State Making Values in Multicultural Societies. Indian Journal of Federal Studies, 2, 1–17.
• Elazar, D. J. (1987). Exploring Federalism. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
• Gamper, A. (2005). A Global Theory of Federalism: The Nature and Challenges of a Federal State. German Law Journal, 6(10), 1297–1318.
• Hale, H. E. (2004). Divided We Stand: Institutional Sources of Ethnofederal State Survival and Collapse. World Politics, 56(2), 165–193.
• Horowitz, D. L. (1985). Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press.
• Jannatoglu, A. (2018). The Minority Rights of Azerbaijani Turks in Iran. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 5(2).
• Keddie, N. R. (2006). Modern Iran: Roots and Results of Revolution. New Haven: Yale University Press.
• Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press.
• Lijphart, A. (1977). Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven: Yale University Press.
• Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press.
• Marko, J. (2020). What is Wrong with the Concept of Multinational Federalism? Ethnopolitics, 19(4).
• McGarry, J. (2005). Can Federalism Help to Manage Ethnic and National Diversity? Federations, 5(A-1).
• Minority Rights Group International. (2018). Iran: Azerbaijanis. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples.
• Riker, W. H. (1964). Federalism: Origin, Operation, Significance. Boston: Little, Brown and Company.
• Shaffer, B. (2002). Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity. Cambridge: MIT Press.
• Stepan, A. (1999). Federalism and Democracy: Beyond the U.S. Model. Journal of Democracy, 10(4), 19–34.
• Stepan, A., Linz, J. J. & Yadav, Y. (2011). Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
• United Nations Human Rights Council [UNHRC]. (2022). Report on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran. A/HRC/49/75.
• Watts, R. L. (2008). Comparing Federal Systems (3rd ed.). Montreal: McGill-Queen’s University Press.