انکار بنیادین: تنوع قومی انکارشده و ریشه‌یابی تمرکزگرایی، تبعیض ساختاری و بحران‌های سیستمی در ایران

چکیده

مسئلهٔ ملی در ایران نه صرفاً یک معضل هویتی حاشیه‌ای، بلکه یک ابرچالش ساختاری (Structural Super-Problem) است که ریشه‌های عمیقی در بنیان‌های سیاسی و توسعه‌ای کشور دوانده است. این مقاله استدلال می‌کند که تمرکزگرایی افراطی – به مثابهٔ یک ایدئولوژی سیاسی و نه صرفاً یک الگوی اداری، مبتنی بر همسان‌سازی قوم‌گرایانهٔ فارسی (Ethno-national Homogenization) – طی یک سدهٔ گذشته به حذف نظام‌مند تنوع‌های زبانی، فرهنگی و مذهبی منجر شده و فرآیند هویت‌کُشی (Identicide) را فعال نموده است. این سیاست‌ها، نه تنها ساختار استبداد مرکزگرا و فساد سیستمی را تغذیه کرده‌اند، بلکه با تحمیل الیناسیون (Alienation) و «درونی‌سازی ستم» در میان گروه‌های غیرمسلط، پیوندهای اعتماد اجتماعی و همبستگی ملی را به شدت فرسایش داده و زمینهٔ بالقوه برای واگرایی سرزمینی (Territorial Disintegration) را فراهم ساخته‌اند. برون‌رفت پایدار از این وضعیت مستلزم گذار از الگوی استعمار داخلی (Internal Colonialism) به سوی یک نظام چندملّیتی (Plurinational) مبتنی بر تمرکززدایی ساختاری و پذیرش بی‌قیدوشرط کثرت‌گرایی فرهنگی و سیاسی است.

مقدمه: از هویت معیار تا بحران دولت-ملت‌سازی

پایداری و انسجام یک جامعهٔ مرکب، مستلزم به رسمیت شناختن و مدیریت مؤثر تنوع (Diversity) در تمامی ابعاد آن است. ایران، با وجود غنای بی‌نظیر قومی، زبانی و مذهبی، می‌توانست نمونه‌ای برجسته از چندفرهنگی‌گرایی (Multiculturalism) باشد؛ اما پروژه‌های ملت‌سازی گِلنِری (Gellnerian Nation-Building) که از دوران پهلوی آغاز و در جمهوری اسلامی تداوم یافتند، بر تعریف یک هویت معیار (Standard Identity) متمرکز شدند: هویتی که به لحاظ زبانی فارسی، به لحاظ مذهبی شیعهٔ اثنی‌عشری، و به لحاظ جغرافیایی مرکزگرا بود.

این پروژهٔ همسان‌سازی اجباری (Forced Homogenization)، که ای. دی. اسمیت (A. D. Smith) آن را بر پایهٔ نمادهای قومی پیشین تحلیل می‌کند، نه تنها واقعیت‌های طبیعی جامعه را انکار کرد، بلکه با ایجاد یک سلسله‌مراتب هویتی، زمینه‌ساز تبعیض ساختاری مزمن گردید. این مقاله استدلال می‌کند که بحران ایران نه در اختلاف قومی، بلکه در بحران بنیادین الگوی دولت-ملت‌سازی ریشه دارد؛ جایی که استبداد، فساد سیستمی و ناکارآمدی، همگی به طور عمیق با انکار تنوع و تحمیل هویت معیار پیوند خورده‌اند.

۱. تمرکزگرایی: سازوکار بازتولید استبداد و استعمار داخلی

تمرکزگرایی در ایران فراتر از یک رویکرد صرفاً اداری، به مثابهٔ یک فلسفهٔ سیاسی انحصاری عمل کرده است. این فلسفه توزیع قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی را بر اساس هویت مسلط و در محوریت جغرافیایی تهران سامان داده است.

این تمرکزگرایی دو کارکرد اصلی در ایجاد بحران دارد:

* سیاسی-استبدادی: با حذف نمایندگی مؤثر گروه‌های حاشیه‌ای، مشروعیت سیاسی مناطق مختلف تضعیف شده و امکان پاسخگویی (Accountability) حکومت به حداقل می‌رسد.

* اقتصادی-استثمارگرانه: تمرکز بی‌رویهٔ ثروت و منابع (که مجید یاسوری و همکاران آن را محصول تزریق درآمدهای نفتی به قطب‌های انتخاب‌شده می‌دانند)، منجر به رانت‌خواری سیستمی و پدیده‌ای می‌شود که مایکل هِچتر (M. Hechter) آن را استعمار داخلی (Internal Colonialism) می‌نامد؛ الگویی که در آن، مرکز به استثمار منابع اقتصادی و انسانی حاشیه‌ها به نفع هویت مسلط می‌پردازد.

بنابراین، تمرکزگرایی نه تنها ابزاری برای تثبیت یکسان‌سازی فرهنگی، بلکه زیرساخت اصلی برای بازتولید ساختار استبداد مرکزگرا در ایران بوده است.

۲. هویت‌کُشی: نسل‌کشی زبانی و فروپاشی سرمایهٔ اجتماعی

زبان و فرهنگ مادری، طبق تعبیر مارتین هایدگر، «خانهٔ وجود» انسان را تشکیل می‌دهند. سیاست‌های رسمی و غیررسمی هویت‌کُشی (Identicide) در ایران – شامل منع آموزش زبان مادری و تحقیر نظام‌مند خرده‌فرهنگ‌ها – حمله‌ای سیستمی به این بنیادهای هستی‌شناختی و هویتی محسوب می‌شود. توو اسکوتنَب-کانگاس (Tove Skutnabb-Kangas) این فرآیند را در بافتار آموزشی به عنوان نسل‌کشی زبانی (Linguistic Genocide) تعریف می‌کند.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی و نظریهٔ اریش فروم (E. Fromm)، این تخریب منجر به بیگانگی عمیق (Deep Alienation) فرد از هستی خویش و جامعه می‌شود. در سطح ملی، فردی که از زبان و فرهنگ خویش طرد شده، پیوندهای اعتماد و تعلق خود با نهادهای دولت مرکزی را قطع می‌کند. نتیجهٔ این امر، نه یک ملت یکپارچه، بلکه یک جامعهٔ متکثر اما سرکوب‌شده است که با فرسایش شدید سرمایهٔ اجتماعی (Social Capital) مواجه است و دائماً واگرایی را بازتولید می‌کند.

۳. تقلیل‌گرایی‌های استراتژیک و تفکیک شهروندان

دولت‌های مرکزی با به‌کارگیری مجموعه‌ای از تقلیل‌گرایی‌های استراتژیک (Strategic Reductionisms)، هویت جامع ایرانی را به نسخه‌ای محدود تقلیل داده‌اند تا مدیریت سیاسی را تسهیل و در عین حال، مشروعیت تبعیض را فراهم آورند:

* تقلیل هویتی/قومی: تقلیل ایرانیت (Iranian-ness) به قومیت و زبان فارسی.

* تقلیل جغرافیایی: محوریت پایتخت و مناطق مرکزی در تعریف توسعه و فرهنگ.

* تقلیل دینی: انحصار مشروعیت سیاسی در مذهب رسمی شیعهٔ اثنی‌عشری.

این تقلیل‌ها، میلیون‌ها نفر را در هویت‌ها، مذاهب و جنسیت‌های متفاوت به شهروندان درجهٔ دوم تبدیل کرده‌اند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که بحران ملی یک پدیدهٔ چندلایه و متقاطع (Intersectional) است؛ به این معنی که تبعیض‌های قومی، جنسیتی و دینی در هم تنیده‌اند و حل بحران نیازمند بازنگری هم‌زمان در تمامی بنیان‌های این نظم است.

۴. درونی‌سازی ستم: نخبگان و مشارکت در سکوت آکادمیک

یکی از تلخ‌ترین و پیچیده‌ترین نتایج سیاست‌های تبعیض‌آمیز، پدیدهٔ درونی‌سازی ستم (Internalized Oppression) است که در میان بخش قابل‌توجهی از نخبگان و روشنفکران متعلق به گروه‌های غیرمسلط رخ داده است. این نخبگان، برای کسب پذیرش و مشروعیت (Acceptance and Legitimacy) در ساختار قدرت و نخبگان مرکز، ناگزیر به پرهیز استراتژیک (Strategic Avoidance) از طرح مستقیم و رادیکال مسئلهٔ قومی-زبانی می‌شوند.

سکوت نخبگان غیرفارس در قبال تمرکزگرایی و تبعیض، به جای نقد ساختار، نه تنها به حل بحران کمک نمی‌کند، بلکه در تداوم آن نقش دارد. زمانی که روشنفکرانی همچون محمود سریع‌القلم، در تحلیل‌های خود، به جای پرداختن به توزیع ناعادلانهٔ قدرت و تبعیض هویتی، بر مسائل ثانویه‌ای همچون توسعهٔ صرفاً اقتصادی تأکید می‌کنند، ناخواسته میراث تحقیر تاریخی را تثبیت و چرخهٔ بازتولید ستم را تقویت می‌کنند. این سکوت، مانعی جدی بر سر راه گفتمان صادقانه دربارهٔ هویت ملی و توزیع قدرت است.

۵. راهبرد برون‌رفت: تمرکززدایی ساختاری و پلورالیسم پسا-قوم‌گرا

نجات ایران از این ابرچالش ساختاری، نیازمند دگرگونی پارادایمی و تغییر ساختار دولت است. دو راهبرد اساسی برای گذار به یک دولت-ملت پایدار عبارتند از:

* تمرکززدایی و فدرالیسم ساختاری: تقسیم واقعی قدرت، منابع، و اختیارات تصمیم‌گیری میان مناطق (Decentralization). الگوهای دموکراسی توافقی (Consociational Democracy) که توسط آرند لیپهارت (A. Lijphart) برای جوامع عمیقاً چندپاره پیشنهاد شده یا مدل دموکراسی چندملّیتی (Plurinational Democracy) مایکل کیتینگ (M. Keating)، نشان می‌دهند که خودمختاری منطقه‌ای/فرهنگی یک مکانیسم ضروری برای همبستگی از طریق تنوع است.

* پلورالیسم فرهنگی و بازتعریف ایرانیت: ایران باید از مفهوم ملت تک‌قومیتی (Mono-ethnic Nation) فاصله گرفته و هویت ایرانی را به عنوان یک مفهوم چندلایه، فراگیر و مدنی بازتعریف کند. به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی اقلیت‌ها (از جمله حق آموزش به زبان مادری)، نه یک امتیاز، بلکه یک حق بنیادین شهروندی و لازمهٔ بازسازی اعتماد اجتماعی متقابل است.

نتیجه‌گیری

مسئلهٔ ملی در ایران نه یک اختلاف سطحی، بلکه در تقابل میان ایدئولوژی مرکزگرا و واقعیت چندفرهنگی جامعه ریشه دارد. تمرکزگرایی سیاسی-اقتصادی، هویت‌کُشی و درونی‌سازی ستم، همگی ابرمسئله‌ای را ساخته‌اند که زیربنای استبداد و فساد است. اگر ایران می‌خواهد از بحران‌های عمیق‌تر و خطر واگرایی در امان بماند، نخستین گام شجاعانه، پذیرش واقعیت انکارشدهٔ خویش است: ایران تنها با تنوع خود، ایران است. گذار از الگوی استعمار داخلی به یک ساختار فدرال دموکراتیک و چندملّیتی، تنها راه برای تحقق همبستگی پایدار، آزادی و عدالت در این سرزمین خواهد بود.

منابع منتخب

* Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.

* Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism. Cornell University Press.

* Hechter, M. (1975). Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966. University of California Press.

* Keating, M. (2001). Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era. Oxford University Press.

* Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press.

* Skutnabb-Kangas, T. (2000). Linguistic Genocide in Education—or Worldwide Diversity and Human Rights?. Lawrence Erlbaum Associates.

* Smith, Anthony D. (2009). Ethno-symbolism and Nationalism: A Critical Theory. Routledge.

* اشرف، احمد. (۱۳۸۰). هویت ایرانی و بحران‌های آن. تهران: نشر نی.

* سریع‌القلم، محمود. (۱۳۹۴). ایران و دموکراسی. تهران: فرزان روز.

* کاتوزیان، محمدعلی همایون. (۱۳۸۶). اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. تهران: نشر مرکز.

* ویسی، هادی. (۱۳۹۴). «ارزیابی عملکرد دولت محلی شهری در نظام‌های سیاسی متمرکز…». جغرافیا و آمایش شهری – منطقه‌ای، سال پنجم، ش ۱۶.

* یاسوری، مجید و حاتمی‌نژاد، حسین. (۱۳۹۴). «بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهه گذشته». مجلهٔ جغرافیا و توسعه، ش ۴۷.