سیاستهای قومیتی ایران از پهلوی تا امروز و درسهایی از مدل چندفرهنگی سوئیس
چکیده
ایران یکی از متکثرترین جوامع خاورمیانه از حیث قومیت و زبان است و همین تکثر، مسئله «چگونه با هم زیستن» را به پرسش محوری سیاست داخلی بدل کرده است. از آغاز دولتسازی مدرن در دوره پهلوی تا امروز، راهبرد غالب در ایران بر محور یکپارچگی زبانیـفرهنگی و تمرکز قدرت بوده؛ رویکردی که در عمل به حاشیهرانی هویتهای غیرفارس و بازتولید نابرابریهای منطقهای انجامیده است. در مقابل، سوئیس با اتکا به فدرالیسم چندزبانه و سازوکارهای دموکراسی توافقی، تنوع را نه تهدید بلکه منبع سرمایه اجتماعی و ثبات سیاسی تلقی کرده است. این مقاله ضمن بازخوانی دورهایِ سیاستهای قومیتی ایران، عناصر نهادی مدل سوئیس را استخراج و پیامدهای هر دو مسیر را مقایسه میکند و در پایان مجموعهای از پیشنهادهای عملی برای حکمرانی فراگیر در ایران ارائه میدهد.
مقدمه: تکثر بهمثابه واقعیت پایدار
جمعیت ایران متشکل از گروههای متنوعی چون فارسیزبانان، ترکهای آذری، کردها، عربها، بلوچها و دیگر جوامع محلی است. این تکثر ریشههای دیرپایی در تاریخ ایرانِ چندامپراتوری دارد، اما در روزگار دولت ملی مدرن، با الزامات یکپارچگی ارضی، امنیت و توسعه مواجه شده است. پرسش کلیدی این است: دولت برای تولید وفاداری سیاسی و انسجام اجتماعی، همگنسازی را برمیگزیند یا به رسمیتشناسیِ تفاوتها را؟
چارچوب مفهومی: از همگنسازی تا چندفرهنگگرایی
برای تحلیل، طیفی از رویکردها را در نظر میگیریم:
-همگنسازی (Assimilation): تأکید بر زبان و فرهنگ واحد و کاهش مرئیّت هویتهای محلی.
-ادغام (Integration): پذیرش تنوع در عرصه خصوصی همراه با قواعد مشترک در عرصه عمومی.
-چندفرهنگگرایی (Multiculturalism): به رسمیتشناسی حقوق فرهنگیـزبانی، نمایندگی سیاسیِ متوازن و توزیع اختیارات به مقیاسهای محلی.
ایرانِ معاصر عمدتاً در دو قطب نخست نوسان کرده، در حالی که سوئیس نمونه تثبیتشده قطب سوم است.
پهلوی اول (۱۳۰۴–۱۳۲۰): ملتسازی از مسیر تمرکز و یکسانسازی
دولت رضاشاه با هدف ایجاد «ملت واحد»، سیاستهایی را پیش برد که به تضعیف پیوندهای ایلیـمنطقهای و برجستهسازی هویت ملی واحد میانجامید. بازترسیم تقسیمات کشوری، تغییر نام برخی شهرها، تمرکز اداری، و مهندسی زبانی ـ از جمله تلاش برای «پاکسازی» واژگانی و تثبیت برتری فارسی بهمثابه زبان ملی ـ همگی در خدمت کاهش نقش هویتهای محلی بودند. پیامد مستقیم، کاهش فضای عمومیِ بروز زبانها و رسوم غیرفارسی بود و پیامد غیرمستقیم، انباشت نارضایتیهای نمادین.
پهلوی دوم (۱۳۲۰–۱۳۵۷): مدرنسازی اقتصادی با استمرار هسته سخت فرهنگی
با وجود نرمتر شدن برخی کنترلها نسبت به دوره قبل، ایده مرکزیِ یکپارچگی فرهنگی حفظ شد. مدرنیزاسیون شتابگرفته و اقتصاد نفتی، تمرکز تصمیمگیری را تقویت کرد و به حاشیهماندن مناطق پیرامونی انجامید. محدودیت در آموزش و رسانههای زبانهای محلی ادامه یافت و نمایندگی سیاسیِ متوازن برای گروههای غیرفارس محقق نشد. نتیجه، فاصله بیشتر میان مرکز و پیرامون و استمرار نابرابریهای منطقهای بود.
جمهوری اسلامی (از ۱۳۵۷ تا امروز): وعده بهرسمیتشناسی، واقعیت استمرار تمرکز
اصل ۱۵ قانون اساسی امکان آموزش و بهکارگیری زبانهای محلی در کنار فارسی را پیشبینی کرد؛ با این حال اجرا محدود و مقطعی بوده است. در دهههای نخست پس از انقلاب، مطالبات هویتمحور در برخی مناطق با مواجهه امنیتی روبهرو شد. در سطح سیاستگذاری، اگرچه نشانههایی از انعطاف فرهنگی دیده میشود، اما ساختار اداریِ متمرکز، الگوی بودجهریزی و سازوکارهای نمایندگی، عملاً فضا را برای تحققِ کامل حقوق فرهنگیـزبانی و توزیع عادلانه فرصتها تنگ کرده است. پیامدها در شاخصهای اجتماعیـاقتصادی مناطق قومی قابل مشاهده است: نرخ بیکاری و فقر بالاتر از میانگین ملی، کیفیت خدمات عمومی پایینتر و احساس نمایندگی کمتر.
مدل سوئیس: فدرالیسم چندزبانه و دموکراسی توافقی
سوئیس کشوری است با چهار زبان رسمی (آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش) و ۲۶ کانتون که هر یک اختیارات فرهنگی و اداری گسترده دارند. اصول کلیدی این مدل عبارتاند از:
قلمروسازیِ زبان (Territoriality): زبان رسمی هر کانتون در آموزش و اداره محلی مبناست.
توزیع قدرت (Federalism): تصمیمهای فرهنگیـاجتماعی تا حد امکان در نزدیکترین سطح به شهروند گرفته میشود.
دموکراسی مستقیم و توافقی: رفراندومهای مکرر و سازوکارهای ائتلافی، مشارکت گروههای زبانی را تضمین میکنند.
سیاست آموزشیِ چندزبانه: آموزش، ارتباط بینفرهنگی را تشویق و تحرک اجتماعی را تقویت میکند.
این طراحی نهادی، با کاستن از رقابت هویتی بر سر «مرکز»، هزینه تعارض را پایین آورده و انسجام را از مسیر بهرسمیتشناسی تفاوتها تولید میکند.
مقایسه ساختاری ایران و سوئیس: چرا مسیرها متفاوت شد؟
ریشه تاریخی دولت: ایران از سنت امپراتوری و سپس دولتـملت متمرکز میآید؛ سوئیس از کنفدراسیونهای محلی و پیمانهای ایالتی.
جغرافیا و جمعیت: گستره سرزمینی و جمعیت ایران، منطق تمرکز را تقویت کرده؛ سوئیس کوچکتر و متوازنتر است.
فرهنگ سیاسی: سوئیس بر «اجماعسازی» بنا شده؛ در ایران «حاکمیت متمرکز» و امنیتمحوری دست بالا داشته است.
نهادهای توزیع قدرت: فدرالیسم واقعی با امکان سیاستگذاری فرهنگی محلی در سوئیس؛ در ایران، عدم تقارن معنادار اختیارات میان مرکز و استانها.
سیاست زبان: سوئیس چندزبانی را قاعدهمند کرده؛ در ایران، فارسی هژمونیک است و بهرسمیتشناسیِ زبانهای محلی عمدتاً نمادین یا محدود باقی مانده است.
پیامدها:
در ایران، محدودیت بر بروز هویتهای محلی همراه با نابرابری منطقهای، به چرخه بیاعتمادی مرکزـپیرامون و بروز دورهای تنشهای اجتماعی انجامیده است.
در سوئیس، انباشت سرمایه اجتماعی از مسیر مشارکت برابر، هزینه تعارض را کاهش داده و رشد نسبتاً متوازنتری پدید آورده است.
از تشخیص تا تجویز: نقشه راه حکمرانی فراگیر در ایران
بدون ادعای نسخهکشی از سوئیس، عناصر زیر میتوانند مسیر «همگرایی از مسیر تنوع» را تقویت کنند:
اجرای مؤثر اصل ۱۵ با آییننامههای روشن: آموزش دوزبانه در مقاطع پایه در مناطق مربوطه، تولید محتوای آموزشی استاندارد به زبانهای محلی و تربیت معلم بومی.
تفویض اختیار فرهنگیـاجتماعی به استانها: ایجاد شوراهای فرهنگی استانی با اختیار در آموزش، رسانه محلی و میراث فرهنگی؛ همراه با نظام ارزیابی شفاف.
بودجهریزی مبتنی بر نابرابری منطقهای: فرمولهای توزیع منابع که شکافهای تاریخیِ زیرساخت، آموزش و سلامت را هدف میگیرد.
تضمین نمایندگیِ معنادار: اصلاح قواعد انتخاباتی یا سازوکارهای سهمیهایِ موقت برای افزایش حضور گروههای محلی در سطوح تصمیمگیری ملی و استانی.
حمایت از رسانههای محلی و تولیدات فرهنگی: مجوز، بودجههای رقابتی و زیرساخت نشر برای زبانهای غیرفارسی.
گفتوگوی ملی درباره هویت: چارچوبهایی برای گفتوگوهای منظم مرکزـپیرامون با مشارکت دانشگاه، جامعه مدنی و نخبگان محلی برای بازتعریف «ملیبودن» بهمثابه «جمع متنوع».
نظام داده و شواهد: سنجش منظم شاخصهای نابرابری منطقهای (آموزش، اشتغال، سلامت، خدمات عمومی) و انتشار عمومی برای پاسخگویی.
جمعبندی
تجربه یک قرن اخیر نشان میدهد که اتکای صرف به یکسانسازی فرهنگی و تمرکز اداری در ایران، نه تنوع را حذف کرده و نه انسجام پایدار تولید نموده است؛ بلکه به بازتولید شکافهای مرکزـپیرامون و حساسیتهای هویتی انجامیده است. مدل سوئیس یادآور این واقعیت است که پذیرشِ فعالِ تنوع، اگر با نهادهای مناسب توزیع قدرت، قواعد زبانیِ روشن و مکانیسمهای مشارکت مستمر همراه شود، میتواند سرمایه اجتماعی و ثبات بیافریند. مسیر آینده ایران، اگر به عدالت سرزمینی، برابری فرصتها و به رسمیتشناسی حقوق زبانیـفرهنگی گره بخورد، میتواند از چرخه بیاعتمادی فرابگذرد و «ملیبودن» را بر پایه «همزیستی برابرِ تفاوتها» بازتعریف کند.
